أزمة الكتاب المدرسي | بين غلاء الأسعار وغياب الطباعة… كيف يستعد الأهالي للعام الدراسي؟
مع انطلاق العام الدراسي في بعض المدارس وتَحضُّر أخرى للبدء، تشهد المكتبات والأسواق ازدحاماً كبيراً من الأهالي الذين يسعون لتأمين احتياجات أبنائهم الأساسية، مثل الكتب، القرطاسية، والأدوات المدرسية. في هذا السياق، تتجلى مشكلة الكتاب المدرسي بشكل خاص؛ فقد امتلأت المكتبات بالأهالي الذين يبحثون عن الكتب الجديدة أو المستعملة، حسب متطلبات كل مدرسة. لكن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، وبعض الكتب اختفت من الأسواق وتحتاج إلى طلب خاص، مما يضيف أعباء إضافية على الأهالي الذين يواجهون سنوياً هذه التحديات.
في إطار تغطية هذا الملف، استضاف برنامج #الخط_الساخن كلًا من البروفيسورة هيام إسحاق، مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء، والأب يوسف نصر، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بالإضافة إلى مداخلات من نقابة دور النشر ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.
أشارت البروفيسورة إسحاق إلى أن وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوليان أهمية كبيرة لمتابعة ملف الكتب والقرطاسية مع انطلاق العام الدراسي. وأوضحت أن هناك آلية محددة تعتمدها الوزارة بالتعاون مع دور النشر، حيث يعمل المركز التربوي وفقًا للقوانين اللبنانية على إعداد دفتر شروط للكتب المدرسية، ثم يُطرح مناقصات تتقدم عليها دور النشر لطباعة الكتب.
بعد الطباعة، تقوم الوزارة بشراء الكتب من دور النشر وتوزيعها على المدارس الرسمية مجانًا بنظام الإعارة. لكن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تعطل هذه الآلية؛ فمعظم المناقصات التي طرحها المركز لم تجد استجابة من دور النشر، بسبب عدم قدرة الوزارة على الشراء نتيجة لانخفاض ميزانيتها، ما جعل كتب المركز التربوي مفقودة من الأسواق أو تباع بأسعار غير رسمية.
من جانبه، تحدث الأب يوسف نصر عن الأزمة الاقتصادية التي تفرض ضغوطًا شديدة على المؤسسات التربوية والأهالي، مشيرًا إلى أن دور النشر هي المسؤولة عن تحديد أسعار الكتب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. وأوضح أن المؤسسات التربوية مضطرة للالتزام بهذه الأسعار. كما أشار إلى أن بعض الكتب التابعة لدور النشر الخاصة، بالإضافة إلى الكتب المستوردة، لا تزال غير متوفرة. ودعا الأب نصر إلى تسريع عملية تحديث الكتاب المدرسي ليتناسب مع المنهج التعليمي الجديد، مؤكدًا على أهمية أن يكون الكتاب شاملاً وواضحًا ومواكبًا للتقدم التكنولوجي، وبسعر معقول يغني عن اللجوء إلى الكتب الأجنبية.
كما أجرى البرنامج اتصالًا هاتفيًا مع السيد موسى كريم، مراقب أول في مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الذي أكد أن فرق الوزارة باشرت منذ ثلاثة أسابيع بمراقبة أسعار الكتب والقرطاسية واللوازم المدرسية في الأسواق المحلية. وأوضح كريم أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على ضبط الأسعار والتأكد من عدم استغلال الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لضمان حصول الطلاب على احتياجاتهم المدرسية بأسعار معقولة ومنطقية.
